احمد سلامة
بعد الخلاف الذي حصل بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الاطباء حول رفع لائحة الاجور واعلان النقابة وقف استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة دخل المواطنون في حيرة وقلق من استنزاف جديد لجيوبهم التي لم تعد تحتمل أكثر.
نقابة الأطباء التي أعلنت التوقف عن استقبال مرضى التأمين بإستثناء الحالات الطارئة، مبررة ذلك برفض اتحاد شركات التامين التصديق على قانون الصندوق التعاوني، في وقت اتهم فيه اتحاد شركات التأمين النقابة برفع أجور الأطباء لنسب وصلت إلى 400% ضمن اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها لأجور الأطباء في العام 2021.
مواطنون ممن يخضعون للتأمين الصحي أعربوا في تعليقات على مواقع التواصل رصدتها "رم" عن قلقهم بأن طرفي الخلاف مهمته اللجوء إلى جيوبهم اكثر، وأنهم يقبعون بين مطرقة رفع أجور الأطباء وسندان رفع أجور التأمين التي أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة ان شركات التأمين رفعتها على المؤمنين صحيا.
وأضاف ان شركات التأمين رفعت رسومها على المشتركين لديها بنسب متفاوتة ما بين ٣٠٠ - ١٠٠ دينار.
وبين ان لائحة أجور الأطباء ثابتة منذ اقرارها قبل 6 اشهر ولم يرد النقابة اي شكوى من جهة أو أشخاص.
وأشار إلى أن هناك كشفية كاش يتقاضها الأطباء منهم من يتقاضى ٢٠ دينارا ومنهم ٣٠ واكثر أو أقل، مؤكدا أن النقابة قامت بضبط هذا التفاوت في الأجور، وقال ان
علينا جميعاً نقابة أطباء وشركات تامين وغيرنا الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
وقال أنه كانت هناك محاولة في عام ٢٠١٦ لتسعير أجور نقابه الأطباء قوبلت بمماطلة وتعنت من شركات التأمين.
واضاف ان الدولة اقرت تشريعات نقابة الاطباء واصبح الصندوق التعاوني هو المسؤول عنه، لكن شركات التأمين ترفض المصادقة عليه.
واكد القرالة ان النقابة لم يردها اي شكوى من رفع أجور العلاج حتى من المرضى السياحيين.